وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة العقارية، في اول ضربة يتلقاها قانون الضرائب الجديد، في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير 2010 لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً.
وتقدم نائبا مجلس الشعب مصطفى بكرى، وطلعت السادات باقتراحين لمشروع قانون يقضي بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان.
واعتبر بكرى موافقة اللجنة انتصارا للشعب خاصة أن المستشار فتحى الدكرورى، المستشار القانونى للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية فى الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبى،
وأشار مصطفى بكرى الى أن العدالة تفرض حماية المقيمين فى مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذى يجب مراعاته اجتماعياً، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلاً أو مكسباً مالياً لصاحبه.
من جهته، يرى النائب طلعت السادات ان القانون غير دستورى، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت د.أمانى البغدادى ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه.
وعلى صعيد متصل، أكد فقهاء القانون الدستورى أن تاريخ القوانين المصرية يعطى الفرصة لإسقاط القانون فى إشارة إلى الضرائب على الأرض الفضاء والمصريين فى الخارج والمتوفين.
واعتبر الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبوالعينين - نائب رئيس مجلس الدولة- القانون انحرافاً تشريعياً للبرلمان، حيث انحاز المجلس لأصحاب المصالح، وأعفى المستشفيات الاستثمارية ومؤسسات التعليم الخاص من الضريبة، وأخل بمبدأ العدالة على نحو رهيب فساوى بين صاحب وحدة سكنية، وصاحب عقار، وأخل بالهدف الاجتماعى للضريبة، وضرب بمبدأ المساواة عرض الحائط.
في غضون ذلك حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير لنظر الدعوى التى أقامها حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين ٤٩٣ و٤٩٤ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الضريبة على السكن.