أكد مسئول مصرفي ألماني  أن بلاده ستشهد افتتاح أول بنك إسلامي فيها أوائل العام المقبل ، كفرع لبنك "كفيت تورك بنك" التركي.
ووفقا لقواعد الصيرفة الإسلامية ،لا يتم تحديد أسعار فائدة للقروض ولا الودائع وإنما يشترك المقرض والمقترض في أرباح النشاط الاقتصادي الذي يموله البنك.
وذكر مصرف "كفيت ترك بنك" أنه سيتم فتح الفرع بمدينة مانهايم الألمانية ، حيث توجد جالية تركية كبيرة ، في مارس المقبل.
ومن المنتظر أن يقدم البنك طلبا للحصول على ترخيص لتقديم كافة الخدمات المصرفية في ألمانيا ، في وقت لاحق

حرك بنك مصر والبنك العقارى المصرى العربى دعويين قضائيتين أمام المحاكم الإسرائيلية لاستعادة ملكيتهما نسبة كبيرة من أسهم ملكية فندق الملك داود بمدينة القدس المحتلة، وتقدر قيمة هذه الأسهم بعشرات الملايين من الدولارات حاليا.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الدعوى القضائية الأولى تم تحريكها أمام محكمة العدل العليا بإسرائيل، وتطالب بإعادة الأسهم التى يملكها بنك مصر، والبنك العقارى المصرى العربى فى فندق الملك داود منذ ثلاثينيات القرن الماضى. يشار إلى أن الفندق التاريخى من فئة الخمسة نجوم، وقد بنى فى الجزء الغربى من المدينة، وتم افتتاحه عام ١٩٣١، ويعتبر الآن من المعالم المميزة للقدس، ومن أهم فنادق إسرائيل، ومازال النزل المفضل لكبار الشخصيات التى تزور فلسطين.
غير أن الدعوى القضائية المصرية تثير قلق الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن المحامى أشرف جسار، من فلسطينيى ٤٨، الذى يتولى تمثيل البنكين المصريين يؤكد أن إسرائيل بعد قيامها عام ١٩٤٨ استولت على الأسهم التى يملكها البنكان، وخضعت هذه الأسهم لإدارة جهاز «الحراسة على أملاك الغائبين» الذى قام بدوره ببيع أسهم الملكية عام ٢٠٠٦ لشركات إسرائيلية بالمخالفة للقانون، ولاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
وتقول أوراق الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا إن جهاز الحراسة على أملاك الغائبين حصل على موافقة المستشار القانونى للحكومة لإتمام عمليات البيع، ويرفض إعادة الأسهم لملاكها الأصليين بالمخالفة للقانون ولاتفاقية السلام. لذلك قام بنك مصر والبنك العقارى المصرى العربى بتحريك دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة المحلية بمدينة القدس ضد جهاز الحراسة الإسرائيلى.
وتفيد أوراق هذه الدعوى بأن البنك العقارى المصرى العربى اشترى فى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين جزءا من أسهم شركة «فلسطين المحدودة للفنادق» التى أقامها رجال أعمال من يهود مصر، وقامت هذه الشركة ببناء فندق الملك داود عام ١٩٣١. لكن بعد قيام إسرائيل عام ١٩٤٨، تحول اسم الشركة إلى «شركة فندق الملك داود»،
وفى عام ١٩٥٨ قرر جهاز الحراسة الإسرائيلى أن ملاك الأسهم فى شركة «فلسطين المحدودة للفنادق» فى عداد الغائبين، لأنهم رعايا دولة معادية (مصر)، وصارت أملاكهم تحت حوزته. وظل الوضع على ما هو عليه حتى عام ١٩٩٤، عندما استحوذت شركة «الملك دان للفنادق» على كميات من أسهم ملكية الفندق التاريخى التى تعود للبنك العقارى المصرى.
ويقدر البنك المصرى حصته فى الشركة الإسرائيلية بأكثر من ٥ ملايين سهم، تصل قيمتها المالية إلى حوالى ٢٣ مليون دولار، لكنه يتهم جهاز الحراسة بالاستيلاء على أسهمه، ونقلها لشركة دان للفنادق، بالمخالفة للقانون. بينما يؤكد بنك مصر أنه يملك أسهما من شركة « فلسطين المحدودة للفنادق»، استولى عليها جهاز الحراسة، وتقدر هذه الأسهم حاليا بعشرات الملايين من الدولارات.
من جهتهم، رفض مسؤولو بنك مصر التعليق رغم اعترافهم بصحة تقديم البنكين التماسا لمحكمة العدل العليا فى القدس يطالبان فيه بالحصول على حقوقهما فى ملكية فندق «الملك داود».
وقالت مصادر مصرفية إن البنكين حصلا على الضوء الأخضر من الحكومة للمضى قدما فى التقاضى الذى يستهدف الحصول على حقوق البنكين فى فندق الملك داود، مشيراً إلى أن البنكين لم يضعا حدا زمنيا للانتهاء من ملف القضية غير أنها تستهدف التوصل إلى صيغة قانونية تضمن حقهما فى إسرائيل.

المصدر : المصري اليوم

أعلنت شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية عن إنشاء أول شبكة من نوعها في مصر لتقديم خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها اليكترونيا على مستوى الجمهورية، استجابة للطلب المتزايد من جانب الأفراد والمؤسسات بضرورة وجود وسيلة عصرية لسداد الفواتير في مقابل الطرق التقليدية الحالية.
وتوفر شبكة فوري - باستثمارات 25 مليون جنيه - خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها اليكترونيا ، وهو ما يمثل نقلة عصرية في طريقة استلام المصريين للفواتير وسدادها بشكل آمن وسهل، عبر شبكة إليكترونية واحدة ومتكاملة ترتبط بقنوات الدفع الاليكتروني الحالية عبر البنوك، مثل أنظمة الخدمات المصرفية الالكترونية، وماكينات الصراف الآلي، والتليفونات المحمولة، ومراكز الاتصال التليفونية ونظم الاستجابة الصوتية المتكاملة .
ومن المقرر ان توفر الشركة 4000 منفذ لتخليص المعملات فى العام الأول من تشغيلها تصل إلى 12 ألف منفذ خلال 3 سنوات .
من جانبه قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري "إن تأسيس الشركة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة نحو التوسع في الخدمات الاليكترونية، وكذلك مبادرة البنك المركزي المصري نحو تشجيع وتنظيم عمليات المدفوعات الاليكترونية الصغيرة، بهدف التحول بالاقتصاد المصري نحو اقتصاد معلومات تدعمه خدمات اليكترونية متقدمة تساهم في تطوير التعاملات اليومية للمصريين .
وأضاف ان شركة فوري ، فضلا عن أنها تأتي في إطار الاتجاه المتزايد الذي نشهده اليوم في مصر نحو الاعتماد على الخدمات الاليكترونية في إصدار بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وغيرها من الخدمات الإليكترونية فإن فوري ستضيف أيضا خدمات جديدة غير مسبوقة في مصر .
واعتبارا من الثلاثاء، يمكن الاعتماد على شبكة فوري في الاطلاع وسداد فواتير خدمات التليفونات التي تصدرها شركات موبينيل، وفودافون، واتصالات، على ان تتزايد تتزايد قائمة الشركات والمؤسسات التي يمكن سداد فواتيرها عبر شبكة فوري وكذلك قائمة البنوك المتعاقدة باستمرار .
وخلال الربع الأول من عام 2010 سيتمكن عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وشركة "لينك دي اس ال" وشركة "تي إي داتا" لخدمات الانترنت، وفي قطاع التأمين شركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة سداد فواتيرهم أيضا عبر شبكة فوري التي تعاقدت بالفعل مع هذه الشركات.
وتضم قائمة البنوك التي تقدم لعملائها خدمات شبكة فوري ضمن باقة خدماتها حاليا، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة وبنك مصر، والبنك العربي الافريقي الدولي، وكريدي أجريكول مصر، والبنك التجاري الدولي، بالاضافة الى البنك الاهلي المصري.
من جهتها، قالت ماجدة حبيب، رئيس القطاع التجاري لشركة فوري "إننا نعتمد في تحديد معايير نجاحنا في شركة فوري، بمدي قدرتنا علي توفير خدماتنا العصرية لأكبر عدد من ملايين المصريين وهو ما نسعى لتحقيقه حاليا عبر ضم أكبر عدد من الشركات والهيئات والمؤسسات المصدرة للفواتير وكذلك البنوك إلى شبكة فوري .
وأضافت "نحن سنتعامل قريبا مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والخدمات، من النوادي الاجتماعية إلى المدارس وشركات المرافق مثل الكهرباء والماء والتأمين وغيرها بما يضمن للملايين السهولة والخصوصية والأمان التام في سداد فواتيرهم، عبر شبكة فوري .
يقدر إجمالي الفواتير التي يسددها الأفراد فقط في مصر بنحو 70 إلى 80 مليار جنيه مصري سنويا، ويتم سداد نحو 98 % منها نقدا "كاش".
وسوف تساهم خدمات فوري في تعزيز حيوية الاقتصاد المصري عبر تحويل هذا الحجم الهائل من الدفع النقدي" الكاش" إلي شرايين القطاع المصرفي حيث تمكن خدمات فوري عملاء البنوك من سداد فواتيرهم بسرعة وأمان من خلال حساباتهم المصرفية، وهو ما يساهم في التحول نحو مجتمع لا يعتمد علي "الكاش" في تعاملاته اليومية .
ويعاني أغلبية المصريين من الافتقار إلى طريقة عملية وعصرية لسداد الفواتير المختلفة بالرغم من تعدد قنوات الدفع مما جعل 84 % منهم يوكلون مهمة السداد لشخص آخر لانها تمثل عبئا نفسيا وعمليا عليهم ربما يتجاوز في كثير من الأحيان الأعباء المالية المستحقة عن تلك الفواتير.


المصدر : اخبار مصر

رجحت مؤسسة ميريل لينش التابعة لمصرف بنك أوف أميركا أن تتجاوز ديون الإمارات بنهاية العام الحالي 180 مليار دولار.
ونشرت المؤسسة تقديرات بهذا الشأن بعد ثمان وأربعين ساعة من إعلان حكومة دبي المفاجئ أنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية التابعتين لها تعليق المطالبات بسداد ديون تقارب 60 مليار دولار.
وقدرت المؤسسة الأميركية في تقرير أن الدين المستحق على دولة الإمارات سيبلغ في نهاية العام 184 مليار دولار منها 88 مليارا مستحقة على دبي و90 مليارا على أبو ظبي.
وبحساب خدمة الدين, ستزيد هذه التقديرات إذ إنها تشمل فقط أصل الدين. وأوضحت المؤسسة أن دبي تواجه استهلاك دين بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة منها 12 مليارا في 2010، و19 مليارا في 2011.
وقدرت إجمالي الدين المستحق على دبي العالمية عند مستوى 26.5 مليار دولار 80% منه يستحق السداد خلال ثلاث سنوات.
واعتبرت ميريل لينش أن إعادة الهيكلة التي تجريها دبي ستكون بمثابة صفعة قوية لآفاق الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج.
وجاء في التقرير أن نطاق مديونية المنطقة هو الأمر الذي تتركز عليه الأنظار. وجاء فيه أيضا "غياب بيانات رسمية عن الديون قد يزيد من حالة عدم التيقن". وأشارت إلى أن المنطقة تواجه جدولا ضيقا للسداد حتى العام 2013.
المصدر:     رويترز