وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة العقارية، في اول ضربة يتلقاها قانون الضرائب الجديد، في الوقت الذي حددت فيه محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير 2010 لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً.
وتقدم نائبا مجلس الشعب مصطفى بكرى، وطلعت السادات باقتراحين لمشروع قانون يقضي بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان.
واعتبر بكرى موافقة اللجنة انتصارا للشعب خاصة أن المستشار فتحى الدكرورى، المستشار القانونى للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية فى الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبى،
وأشار مصطفى بكرى الى أن العدالة تفرض حماية المقيمين فى مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذى يجب مراعاته اجتماعياً، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلاً أو مكسباً مالياً لصاحبه.
من جهته، يرى النائب طلعت السادات ان القانون غير دستورى، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت د.أمانى البغدادى ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه.
وعلى صعيد متصل، أكد فقهاء القانون الدستورى أن تاريخ القوانين المصرية يعطى الفرصة لإسقاط القانون فى إشارة إلى الضرائب على الأرض الفضاء والمصريين فى الخارج والمتوفين.
واعتبر الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبوالعينين - نائب رئيس مجلس الدولة- القانون انحرافاً تشريعياً للبرلمان، حيث انحاز المجلس لأصحاب المصالح، وأعفى المستشفيات الاستثمارية ومؤسسات التعليم الخاص من الضريبة، وأخل بمبدأ العدالة على نحو رهيب فساوى بين صاحب وحدة سكنية، وصاحب عقار، وأخل بالهدف الاجتماعى للضريبة، وضرب بمبدأ المساواة عرض الحائط.
في غضون ذلك حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٨ يناير لنظر الدعوى التى أقامها حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين ٤٩٣ و٤٩٤ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الضريبة على السكن.

القاهرة - تدرس وزارة البترول حالياً استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتأمين احتياجات مصر من الطاقة والاستفادة من البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، خلال السنوات الماضية، وتسمح بعمليات استيراد وتصدير الغاز.
ونقلت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى عن وزير البترول سامح فهمى، قوله إنه مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالمياً، ندرس استيراده بطريقتين، الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات تسييل للغاز.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن فهمى طرح فى تعقيبه على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، حول كيفية استيراد الغاز، إمكانية إقامة محطة جديدة لإعادة الغاز المسال الذى سيتم استيراده من الخارج فى المنطقة الحرة بدمياط والاستفادة من إمكانيات هذه المحطة العملاقة فى عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانياتها الحالية فى تسييل الغاز وتصديره.
وطرح وزير البترول فى اجتماع لجنة الطاقة الذى عقد الأسبوع الماضى فى مقر الحزب الوطنى بالقاهرة، بديلاً ثانياً يتمثل فى استيراد الغاز من العراق عبر خط الغاز العربى، الذى يتم من خلاله تصدير الغاز المصرى إلى الأردن وسوريا ولبنان حالياً، والذى بدأ العمل به فى 2004، موضحاً أنه يمكن إعادة ضخ الغاز العراقى إلى مصر عبر خط الغاز العربى بنظام الراجع.
وتعتبر محطة دمياط أكبر وحدة إسالة فى العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية، والتى تبلغ 7.5 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى تكفى لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، وتبلغ استثمارات المشروع حوالى 1.3 مليار دولار، ويتم من خلالها تصدير الغاز إلى إسبانيا.
وكان الدكتور حسين الشهرستانى، وزير النفط العراقى، قد أشار مؤخراً إلى رغبة الاتحاد الأوروبى فى استيراد الغاز العراقى عبر شبكة تمتد من سوريا والأردن ومصر لتغذى السوق الأوروبية، وهو ما كان محل مباحثات مع وزير البترول المصرى والمسؤولين العراقيين خلال العام الماضى.
ومن جانبه، قال مسؤول بارز فى قطاع البترول إن فهمى شدد على أن استيراد الغاز يأتى بهدف الاستفادة من رخص أسعاره فى السوق العالمية وخدمة المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المصانع التى يقبل على إقامتها المستثمرون، والتى لا تتوافر لها طاقة حالياً.
وأضاف المسؤول أن معدل نمو بعض القطاعات مثل الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، والذى كان مخططاً من جانب وزارة البترول، حيث يصل فى قطاع الصناعة لنحو 8 % سنوياً، فيما يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 6 % سنوياً، وهو ما يخلق فجوة تتطلب البحث عن كيفية حلها، عبر دراسة البدائل المتاحة.
وفى هذا السياق، اعتبرت مصادر فى لجنة الطاقة أن توجه الحكومة نحو استيراد الغاز الطبيعى يأتى فى ضوء توصيات اللجنة بضرورة زيادة نسبة مشاركة مصر فى مصادر الطاقة المتاحة إقليمياً وذلك بالتحرك خارجياً للحصول على احتياجاتنا المتزايدة من مصادرها المتاحة بما فيها من غاز ومنتجات بترولية.
ولم تكشف المصادر كيفية المواءمة بين الاتفاقيات والتزامات تصدير الغاز والموقعة بين وزارة البترول والشركات وبين الاحتياجات التى ستلبيها عمليات استيراد الغاز.وأكدت المصادر أن مصر تستهدف من خلال هذا الطرح التحول إلى مركز إقليمى لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعى على غرار تركيا، والتى تحولت لأكبر تاجر فى المنطقة فى مجال المنتجات البترولية رغم محدودية تأثيرها فى المنطقة من حيث الإنتاج والاستهلاك.
وكانت معدلات استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر قد بلغت حوالى 2010 ملايين قدم مكعب يومياً عام 2005 / 2006 مقابل 1360 مليون قدم مكعب يومياً فى عام 2000 / 2001 بزيادة تقترب من حوالى 50 % خلال ست سنوات.


المصدر : جريدة المصرى اليوم

أعلنت مصر عن تأسييس صندوق للاستثمار فى أثيوبيا برأسمال إسمى مليار دولار والمدفوع 150 مليون دولار، لتشجيع رجال الأعمال المصريين فى تدشين شركات ومشروعات فى أثيوبيا وفى دول حوض النيل.
وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى - خلال المنتدى المصري الإثيوبي- إن البنك المركزى والقطاع المصرفى المصرى يعملان على تشجيع جهود الحكومة فى الإنفتاح على أفريقيا وبحث الأنشطة التى يمكن أن يساهم فيها البنك فى مساعدة رجال الأعمال المصريين على الإستثمار وإقامة مشروعات فى أثيوبيا بصفة خاصة وأفريقيا بصفة عامة .
وأضاف أن الحالة الجيدة التى تتمتع بها البنوك المصرية تساعد المستثمرين على تلبية إحتياجاتهم التمويلية.
وذكر عامر أن البنك الأهلى قرر من جهته الدخول فى الإستثمار الزراعى في أثيوبيا نظرا لأهمية هذا القطاع لمصر والتى تستورد ماقيمته 8 مليارات دولار من المنتجات الزراعية سنويا.
وأشار الى أنه يجرى حاليا دراسة التعاقد مع الحكومة الأثيوبية على إستزراع 50 ألف فدان وقدمنا طلبا بهذا الصدد إلى وزارة الزراعة الأثيوبية، وتم تشكيل مجموعة من الخبراء من الجانبين لإختيار أفضل الأماكن المتاحة لهذا المشروع .

أكد مسئول مصرفي ألماني  أن بلاده ستشهد افتتاح أول بنك إسلامي فيها أوائل العام المقبل ، كفرع لبنك "كفيت تورك بنك" التركي.
ووفقا لقواعد الصيرفة الإسلامية ،لا يتم تحديد أسعار فائدة للقروض ولا الودائع وإنما يشترك المقرض والمقترض في أرباح النشاط الاقتصادي الذي يموله البنك.
وذكر مصرف "كفيت ترك بنك" أنه سيتم فتح الفرع بمدينة مانهايم الألمانية ، حيث توجد جالية تركية كبيرة ، في مارس المقبل.
ومن المنتظر أن يقدم البنك طلبا للحصول على ترخيص لتقديم كافة الخدمات المصرفية في ألمانيا ، في وقت لاحق